اگر چه علم قاضي واجد اجمال و ابهام در تئوري و عمل است ليكن اصول كلي، هدف از علم قاضي را مرتبط با اوصافي تلقي مي كند كه قابل تطبيق با دلايل علمي است. به نحوي كه حتي قاضي بتواند صرف اقرار را كه ظاهراً از دلايل اساسي است، مخدوش سازد و در تعارض اقرار با مدلولات علمي از اقرار ظاهري روي برتابد و به دليل قانوني از منظر مسلمات علمي بنگرد و اقراري كه حاكي از واقع امر با لحاظ اصول عليم نمي باشد، واجد آثار نداند و به اقرار فردي به زنا كه از جهات علمي و با آزمايشات پزشكي و روانپزشكي، قدرت و توانايي بر نزديك جنسي ناممكن اعلام شده است آثاري مترتب نمايد. زيرا بر همين مناسبت كه مادة‌236 قانون مجازات اسلامي احتمال عقلايي برخلاف اقرار مقر را پذيرفته است. اين امر نشانگر عدم مطلق بودن ارزش اقرار است. و به بيان ديگر، گرايش به طريقيت اقرار براي اثبات موضوع غلبه پيدا كرده است همچنين غرض از علم قاضي نه تنها عدم اكتفاء صرف به دلايل قانوني است بلكه تمايل به توجه و لحاظ دلايل معنوي نيز قابل احراز مي باشد كه مي‌تواند اقرار يا شهادت شهود را نيز مخدوش نمايد و با توسل به دلايل علمي، همانگونه كه مذكور افتاد وراي ظاهر را بكاود.

نهايتاً علم قاضي آن مباني ضروري است كه مي‌تواند معد براي قياس و سنجش مجدد و مكرر باشد و به همان سان، مي توان مصاديقي از آزمون خطاء پذيري محسوب گردد. از اين جهات است كه توبة بعد از علم قاضي مقولة منفك از ديگر مقولات مربوط به پذيرش توبه نمي تواند باشد زيرا مباني و منشأ علم قاضي نهايتاً قابل تجزيه به اوضاع و احوالي كه دلالت بر اظهارات و مطروحاتي است كه مي‌تواند در رديف اقرار قرار گيرد و يا قبل تاويل به قرائن و اماراتي است كه تقريب به شهادت شهود را مسجل مي نمايد.